- مشخصات کتاب
- جلد اول
- فهرست
- مقدّمه [مؤلف]
- [مقدمات بحث نکاح]
- [نکاح از مستحبات مؤکده است]
- پنج امر در ذیل بیان امام (ره) لازم به توضیح است:
- اشاره
- الأمر الأوّل: دلیل استحباب نکاح
- الأمر الثّانی: فلسفۀ استحباب نکاح و مسائل فردی و اجتماعی آن
- اشاره
- فلسفۀ اوّل: شکی نیست که طریق صحیح حفظِ نسل بشر، نکاح است
- فلسفۀ دوّم: نکاح سبب حفظ تقوی و عفاف و همچنین سبب اجتناب از بسیاری از کبائر مثل زنا، لواط و استمنا میشود.
- فلسفۀ سوّم: نکاح سبب سلامت جسم و روح انسان است
- فلسفۀ چهارم: نکاح سبب سلامت جامعۀ انسانی است
- فلسفۀ پنجم: نکاح سبب تقویت فعالیّتهای اقتصادی و نشاط مالی است
- الامر الثّالث: تقسیم نکاح به اقسام خمسه
- الامر الرابع: تفسیر کلمۀ نکاح
- معنی نکاح در روایات:
- الامر الخامس: نکاح از جمله عبادات است
- [مسألة 1: ممّا ینبغی أن یهتمّ به الانسان النظر فی صفات من یرید تزویجها]
- [مسألة 2: لینبغی أن لا یکون النّظر فی اختیار المرأة مقصوراً علی الجمال و المال]
- اشاره
- جمعبندی احادیث:
- اقسام ازدواج:
- بقی هنا امور:
- الامر الاوّل: این مسائل همان گونه که در جانب زوجه وجود دارد در جانب زوج هم موجود است
- الأمر الثّانی: هنگام تحقیق در مورد همسر باید توجه داشته باشد که تمام صفات خوب در یک نفر جمع نمیشود
- الأمر الثّالث: مشاوره در اسلام در هر چیزی نیکو است، ولی در ازدواج نیکوتر است،
- الأمر الرّابع: در احادیث تصریح شده است که مؤونۀ ازدواج را تخفیف دهید
- الأمر الخامس: از چیزهائی که اساس خانوادهها را خراب میکند کثرت توقّعات و انتظارات است.
- [مسألة 17: یجوز للرجل أن ینظر إلی جسد محارمه ما عدا العورة]
- [مسألة 18: لا إشکال فی عدم جواز نظر الرجل الی ما عدا الوجه و الکفّین من المرأة الاجنبیّة]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- [قول اول جواز عدم ستر الوجه و الکفین]
- ادلّۀ قول دوّم (الستر مطلقاً حتی الوجه و الکفّین):
- دلیل قول سوّم (التفصیل بین النظرة الاولی و الثانیة و الثالثة).
- [مسألة 19: لا یجوز للمرأة النّظر إلی الأجنبی کالعکس]
- [مسئلۀ 20 مسّ من یحرم النظر الیه]
- [مسئلۀ 21 مسألة 21: لا یجوز النظر الی العضو المبان من الاجنبی و الاجنبیّة]
- [مسألة 22: یستثنی من حرمة النظر و اللمس فی الأجنبی و الاجنبیّة مقام المعالجة]
- [مسألة 23: کما یحرم علی الرّجل النّظر الی الاجنبیّة یجب علیها التستُّر من الاجانب]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- الف) حجاب زنان:
- اشاره
- اقوال:
- ادلّه:
- اشاره
- 1- ضرورت:
- 2- آیات:
- اشاره
- الف) آیۀ «وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا». «1»
- ب) آیۀ «وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلیٰ جُیُوبِهِنَّ». «2»
- ج) آیۀ «وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ» «3».
- د) آیۀ «وَ لٰا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مٰا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ» «4».
- ه) آیۀ [وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ … ]
- و) آیۀ [یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِکَ وَ بَنٰاتِکَ … ]
- ز) آیۀ [وَ إِذٰا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتٰاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَرٰاءِ حِجٰابٍ]
- 3- روایات:
- اشاره
- طایفۀ اوّل: احادیثی است که در تفسیر آیۀ شریفه «إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا» وارد شده است
- طایفۀ دوّم: احادیثی است که در تفسیر «ثیاب» در آیۀ «الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ» آمده است
- طایفۀ سوّم: احادیثی است که در حکم «نساء الاعراب» و «اهل البوادی» وارد شده است:
- طایفۀ چهارم: روایاتی است که در مورد «اماء» وارد شده است
- طایفۀ پنجم: روایات کثیرهای «1» که از استثناءات بحث میکند آیا زن آزاد میتواند در مقابل «خَصّی» (خواجه) سرش را برهنه کند؟
- طایفۀ ششم: احادیثی است که در باب 126 آمده
- طایفۀ هفتم: روایاتی در باب 124 در مورد این که آیا زن باید خود را از عبدش بپوشاند یا نه؟
- ب) حجاب مردان:
- [مسألة 24 و 25 و 26]
- [مسألة 24: لا اشکال فی انّ غیر الممیّز من الصّبی و الصبیّة خارج عن احکام النظر و اللمس بغیر شهوةٍ]
- [مسألة 25: یجوز للرجل أن ینظر الی الصّبیة ما لم تبلغ اذا لم یکن فیه تلذّذ و شهوة]
- [مسألة 26: یجوز للمرأة النظر الی الصبی الممیّز ما لم یبلغ]
- عنوان سه مسأله:
- اقوال:
- اقسام صبی:
- [الاحوط عدم تقبیلها]
- [مسألة 27: یجوز النّظر الی نساء أهل الذّمة]
- [مسألة 28: یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر الیها بشرط أن لا یکون بقصد التلذّذ]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- أقوال:
- دلیل: روایات
- ادلّۀ شروط جواز نظر:
- بقی الکلام فی مقدار الجواز:
- بقی هنا فروعٌ:
- فرع اوّل: هل للمرأة ان تنظر الی الرجل؟
- فرع دوّم: هل للولی النظر؟
- فرع سوّم: هل یجوز تکرار النظر اذا لم یحصل الغرض فی مجلس واحداً و فی نظر واحد؟
- فرع چهارم: هل یعتبر عدم امکان معرفتها من طریق آخر؟
- فرع پنجم: هل یعتبر فی ذلک أذنها و رضاها؟
- فرع ششم: هل یشترط فی ذلک عدم امکان الوصول الی مقصده من طریق العقد الموقّت؟
- [مسألة 29: الأقوی جواز سماع (استماع) صوت الاجنبیّة ما لم یکن تلذّذ و ریبة]
- در عروه دو مسأله مهمّ 35 و 50 داریم که در تحریر نیست:
- [مسألة 35: یستثنی من عدم جواز النظر من الاجنبی و الاجنبیّة مواضع]
- [مسألة 50: اذا اشتبه من یجوز النظر الیه بین من لا یجوز بالشبهة المحصورة]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- 1 و 2- دوران امر «بین مماثل و غیر مماثل» یا «محارم و غیر محارم»
- 3 و 4- دوران امر بین زوجه و غیر زوجه و محارم رضائی و غیر محارم رضائی
- 5- دوران امر بین جائی که شک شود بالغ است یا غیر بالغ، ممیّز است یا غیر ممیّز
- 6- دوران امر بین انسان و حیوان
- 7- دوران امر بین مسلمه و ذمیه یا حرّه و امه:
- [فصل فی عقد النکاح و احکامه»]
- اشاره
- عنوان: در مورد عقد نکاح (چه دائم و چه منقطع) فروعی در تحریر عنوان شده است:
- [بقی هنا شیء:
- [مسألة 1: الاحوط لو لم یکن الاقوی ان یکون الایجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج]
- [مسألة 2: الاحوط أن یکون الایجاب فی النکاح الدائم بلفظی «انکحت» أو «زوجّت»]
- [مسألة 3: یتعدّی کل من الانکاح و التزویج الی مفعولین]
- [مسألة 4: (کیفیّة اجراء الصیغة)]
- [مسألة 5: لا یشترط فی لفظ القبول مطابقته لعبارة الایجاب]
- [مسألة 6: اذا لحن فی الصیغة]
- [در اینجا دو مسئلۀ مهم داریم که با هم مطرح میکنیم.]
- [مسألة 9: تعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بین الایجاب و القبول.]
- [مسألة 10: یشترط فی صحّة العقد التنجیز]
- [مسألة 11: یشترط فی العاقد المجری للصیغة البلوغ و العقل]
- [مسألة 12: یشترط فی صحّة العقد تعیین الزوجین علی وجه یمتازان عن غیر هما بالاسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلک]
- [مسألة 13: لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الاشارة یتبع العقد]
- [مسألة 14: لا اشکال فی صحّة التوکیل فی النکاح]
- [مسئلۀ 15 (تزویج الوکیل لنفسه)]
- [مسألة 16: الاقوی جواز تولّی شخص واحد طرفی العقد]
- [مسألة 17: (العلم بایقاع العقد من الوکیل)]
- [مسألة 18: لا یجوز اشتراط الخیار فی عقد النکاح دواماً أو انقطاعاً]
- [مسألة 19: ادعاء الزوجیة]
- [مسألة 20: إذا رجع المنکر عن إنکاره الی الإقرار یسمع منه و یحکم بالزوجیّة بینهما]
- [مسألة 21: اذا ادّعی رجل زوجیّة امرأة و انکرت فهل لها أن تتزوّج من غیره]
- [مسألة 22: ادعاء الزوجة بأنها خلیة]
- [مسألة 23: إذا تزوّج بامرأة تدعی انّها خلیّة عن الزوج فادّعی رجل آخر زوجیّتها]
- [مسألة 24: إذا ادّعت امرأة انّها خلیّة فتزوّجها رجل ثم ادّعت بعد ذلک انّها کانت ذات بعل]
- [مسألة 25: یشترط فی صحة العقد الاختیار اعنی اختیار الزوجین]
- جلد دوم
- فهرست
- مقدّمه
- [فصلٌ فی اولیاء العقد]
- 1 مسألۀ 1 (ولایة الاب و الجد علی الصغیر و الصغیرة)
- [مسألة 2: لیس للأب و الجد للأب ولایة علی البالغ الرشید و لا علی البالغة الرشیدة إذا کانت ثیّبة]
- اشاره
- عنوان مسأله: آیا پدر بر دختر باکره ولایت دارد؟
- اقوال:
- اقوال عامّه:
- بررسی اقوال:
- جمعبندی اقوال ثلاثه:
- بقی هنا امورٌ:
- الامر الاوّل: عنوان ثانوی
- الامر الثانی: تفصیل بین نکاح دائم و متعه
- الامر الثالث: با فرض شرط اذن ولی در نکاح بالغۀ رشیدۀ باکره، در مسأله دو استثناء وجود دارد:
- الامر الرابع: در تحریر از این امر بحثی نشده است ولی در کتب دیگر بحث شده است و آن حکم ثیّبه است که «لا یحتاج الی اذن الولی».
- بقی هنا شیء:
- [مسألۀ 3 (استقلال ولایة الاب و الجد)]
- [مسألۀ 4 (شرایط صحّة تزویج الاب و الجد)]
- [مسألة 5: إذا وقع العقد من الأب أو الجد عن الصغیر أو الصغیرة مع مراعاة ما یجب مراعاته]
- [مسألة 6: لو زوّج الولی الصغیرة بدون مهر المثل]
- [مسألۀ 7 نکاح السّفیه المبذّر]
- [مسألۀ 8 تزویج الولی المولّی علیه بمن له عیبٌ]
- [مسئلۀ 9 (استحباب استیذان المرأة من الولی)]
- [مسألۀ 10 (هل للوصی ولایة فی النکاح)]
- [مسألۀ 11 (ولایة الحاکم فی النکاح)]
- [مسألۀ 12 (شرائط الولایة)]
- [مسألۀ 13 (عقد الفضولی)]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- معنای فضولی:
- اقوال:
- ادلّۀ قائلین به صحّت عقد فضولی:
- 1- مقتضای قاعده:
- 2- روایات:
- اشاره
- طایفۀ اوّل: روایاتی که در باب نکاح عبید و اماء وارد شده است،
- طایفۀ دوّم: روایاتی که میگوید نکاح عمو، مادر، برادر، پدر نسبت به پسر کبیر و دختر کبیر، با اجازه صحیح است.
- طایفۀ سوّم: روایاتی که از طرق عامّه وارد شده است و ثابت میکند که عقد فضولی صحیح است.
- طایفۀ چهارم: احادیثی که در ابواب دیگر، غیر از نکاح آمده است
- ادلّۀ قائلین به عدم صحّت عقد فضولی:
- [مسألۀ 14 (مَنْ له الاجازة فی الفضولی)]
- [مسألۀ 15 (تأخّر الإجازة عن العقد الفضولی)]
- [مسألۀ 16 (لا اثر للإجازة بعد الرّدّ فی الفضولی)]
- اشاره
- اقوال:
- ادلّۀ قول مشهور:
- ادلّۀ قائلین به نفوذ اجازۀ بعد از رد:
- اشاره
- 1- عمومات و اطلاقات
- 2- سیرۀ عقلا:
- 3- روایات و هی العمدة
- روایت اوّل: صحیحۀ محمد بن قیس است که در باب فضولی در 4 مسأله به آن استدلال کردهاند:
- اشاره
- اشکال اوّل: کلمۀ «ولیدة» به معنی امّ ولد است
- اشکال دوّم: بچّۀ کنیز در اینجا حرّ است
- اشکال سوّم: چرا مشتری پسر مالک را توقیف کرد و گروگان گرفت؟
- اشکال چهارم: قاضی نباید تلقین حجّت به احد الخصمین کند و این خلاف عدالت است و لا یجوز.
- اشکال پنجم: آیا این اجازه اکراهی نبوده است؟
- اشکال ششم: این اجازۀ بعد از ردّ است و اجازۀ بعد از ردّلا یجوز بالاجماع.
- روایت دوم: روایاتی که حاکی بود از شکایت دختری نزد پیامبر
- روایت سوّم: حدیثی است که خدمت امام باقر یا حضرت علی علیه السلام آمدند و مولی عرض کرد که غلام بدون اجازۀ من ازدواج کرده است.
- روایت اوّل: صحیحۀ محمد بن قیس است که در باب فضولی در 4 مسأله به آن استدلال کردهاند:
- [مسألۀ 17 فی الکاره]
- [مسألۀ 18 (بما ذا تحصل الإجازة فی الفضولی)]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- اقوال:
- ادلّۀ قول اوّل (اعتبار اجازۀ لفظیّه فقط):
- ادلّۀ قول دوّم (اعتبار اجازۀ لفظی و فعلی):
- اشاره
- 1- قواعد:
- 2- روایات خاصّه:
- ادلّۀ قول سوم (اعتبار اجازۀ لفظی، فعلی و رضایت باطنی):
- [مسألۀ 19 (عدم کفایة الرضا القلبی فی صحة العقد)]
- اشاره
- اقوال:
- در این مسأله نکاتی باید مورد توجّه قرار گیرد:
- نکتۀ اوّل: ما نمیتوانیم چیزی را به گردن اصحاب بگذاریم، چون اصحاب متعرّض این مسأله نشدهاند که آیا رضایت قلبی کافی است یا نه،
- نکتۀ دوم: بحث ما در مقام ثبوتی است نه مقام اثباتی،
- نکتۀ سوم: لا تقاس مسئلة الرضا فی الفضولی بمسألة الرضا فی إباحة التصرّفات.
- نکتۀ چهارم: تعبیری که متن تحریر الوسیله دارد و میگوید: این رضایت مُبرز و مُظهری میخواهد، تعبیر درستی نیست
- نکتۀ پنجم: [استدلال به حدیث معروف «خالد بن الحجّاج» در عدم کفایت مجرّد رضایت در عقد فضولی]
- [مسألة 20: لا یعتبر فی وقوع العقد فضولیّاً قصد الفضولیّة و لا الالتفات الیها]
- [مسئلۀ 21 (فی مَن یتوقف زوجیته علی اجازته)]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- صور مسأله:
- فرع مسأله:
- اقوال:
- ادلّه:
- فروعٌ:
- اشاره
- فرع اول: اگر تهمت (علاقه به ارث) در مورد اجازۀ دومی منتفی شود،
- فرع دوم: اگر خودداری کرد و قسم نخورد
- فرع سوم: دختر اجازه داد و از دنیا رفت، سپس پسر اجازه داد؛ ولی قسم نخورد
- فرع چهارم: نص روایت در مورد تزویج صغیرین است، آیا در کبیرین هم همین حرف میآید؟
- فرع پنجم: عاقد در احد طرفین ولی و در طرف دیگر فضولی است،
- فرع ششم: اگر هر دو بالغ باشند منتهی یکی اصیل و دیگری فضولی،
- [مسألۀ 22 (ترتّب الآثار الاخر علی الحلف)]
- [مسألۀ 23 الظاهر جریان هذا الحکم (اجازه و قسم خوردن برای ارث) فی کل مورد، مات مَن لَزِمَ العقد من طرفه و بقی مَن یتوقّف زوجیّته علی اجازته]
- [مسألۀ 24 (إنّ العقد لازم بالنسبة الی المباشر)]
- [مسألة 25: إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا صار العقد کانّه لم یقع]
- [مسألة 26: انْ زوّج الفضولی امرأةً برجل من دون اطّلاعها و تزوّجت هی برجل آخر]
- [مسألة 27: لو زوّج فضولیّان امرأة کل منهما برجل کانت بالخیار فی إجازة ایّهما شاءت و ان شاءت ردّتهما]
- [مسألة 28: لو وکّلت زوجه رجلین فی تزویجها فزوّجها کلٌّ منهما برجلٍ]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- صور مسأله:
- اشاره
- صورت اوّل: هر دو معلوم التاریخ هستند و سابق و لاحق هم معلوم است،
- صورت دوّم: هر دو عقد معلوم التاریخ و وکیلین مقارن هم عقد خواندهاند.
- صورت سوم: احدهما معلوم التاریخ و نمیدانیم کدامیک بر دیگری مقدّم بوده است.
- صورت چهارم: هر دو مجهول التاریخ است و نمیدانیم وکیل اوّل مقدّم بوده یا دومی ولی احتمال تقارن را هم میدهیم،
- صورت پنجم: هر دو مجهول التاریخ و نمیدانیم کدامیک بر دیگری مقدّم بوده است،
- اقوال:
- اشاره
- خلاصۀ اقوال:
- دلیل قول اوّل: [توقّف و احتیاط تا زمان تبیّن حال]
- دلیل قول دوم: [فسخ نکاح از ناحیۀ حاکم]
- دلیل قول سوّم: [فسخ نکاح از ناحیۀ زوجه]
- [دلیل] قول چهارم: حاکم شرع زوجین را برای دفع ضرر به طلاق مجبور کند،
- دلیل قول پنجم: [قرعه برای تعیین اولویّت یعنی حاکم دومی را مجبور به طلاق میکند و به اوّلی میگوید که تجدید عقد کند]
- دلیل قول ششم: [تعیین زوج با قرعه]
- بهترین قول: بهتر از همه در بین این اقوال، آن است که اختیار را به حاکم دهیم
- بقی هنا شیء:
- [مسألۀ 29 (ادّعاء الزّوجین سبق العقد)]
- [مسألة 30: لو زوّج احد الوکیلین عن الرجل له امرأة و الآخر بنتها]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- مسأله سه حالت دارد:
- اشاره
- حکم حالت اوّل (معلوم التّاریخ):
- حکم حالت دوم (احدهما معلوم التاریخ):
- حکم حالت سوم (مجهولی التاریخ):
- اشاره
- بقی هنا امورٌ:
- الامر الاوّل: این دو زن که یقین داریم احدهما زوجه است، منتهی مجهولی التاریخ هستند (مقارن هم نیستند) تکلیف این دو اگر بخواهند ازدواج کنند چیست؟
- الامر الثانی: اگر احتیاط کنند و هیچ یک ازدواج نکنند، به عسر و حرج میافتند، در این صورت چه کنند؟
- الامر الثالث: آیا شوهر مهر المسمّی را باید بدهد، چه طلاق دهد و چه ندهد
- الامر الرابع: مسائل تداعی که در مسئلۀ 29 گفته شد، آیا اینجا هم تصوّر دارد؟
- الامر الخامس: مسئلۀ 28 و 29 و 30 در مورد وکیلین و ولیّین است.
- فصلٌ فی اسباب التّحریم
- القول فی النسب
- اشاره
- [اول از صنوف هفت گانه مادر است]
- و امّا بقیّۀ صنوف:
- [مسألة 1: لا تحرم عمّة العمّة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا فی عنوانی العمّة و الخالة و لو بالواسطة]
- [مسألۀ 2 (النسب الشرعی و غیر الشرعی)]
- اشاره
- تعریف نسب شرعی:
- احکام ولد نامشروع:
- اقوال:
- دلیل حرمت نکاح:
- بقی هنا امورٌ:
- الامر الاوّل: توارث
- الامر الثّانی: حرمت نظر
- الامر الثالث: دامنۀ محرّمات نکاح
- الامر الرابع: نفقه و حضانت و ولایت
- الامر الخامس: سایر احکام
- الامر السادس: نکاح فرزندان آدم
- [مسألۀ 3 (وطء الشبهة)]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- صور مسأله:
- بقی هنا امورٌ:
- الامر الاوّل: در وطی به شبهه نسبت به مواردی که شخص معذور نیست چه حکمی جاری میکنیم؟
- الامر الثانی: هل فرق بین الاعمی و غیره فی وطی الشبهه؟
- الامر الثّالث: اگر در حال مستی مواقعه انجام گیرد آیا احکام زنا دارد؟
- الامر الرابع: آیا در ولد شبهه رضاع اثر میکند؟
- الامر الخامس: بیان شد که وطی شبهه مهر دارد، این مهر چه مهری است، آیا مهر المسمّی است
- [مسألۀ مستحدثۀ] شبیهسازی (الاستنساخ)
- اشاره
- در اینجا سؤالاتی مطرح است:
- البحث فی مقامین:
- [چند مسئلۀ مهم باقیمانده از بحث مقدّمات نکاح]
- [مسألۀ 12 (الافضاء)]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- فروع مسأله:
- فروع مستحدثۀ مسأله:
- بقی هنا امران:
- [مسألة 13: لا یجوز ترک وطء الزوجة اکثر من اربعة اشهر الّا باذنها]
- [مسألۀ 14 (حکم العزل)]
- [مسألۀ 12 (الافضاء)]
- جلد سوم
- فهرست
- مقدّمه
- [القول فی الرّضاع]
- اشاره
- مقدّمه:
- ادلّة سببیّة الرضاع للحرمة:
- شرایط باب رضاع:
- اشاره
- [الاوّل أن یکون اللبن حاصلًا من وطء جایز شرعی]
- اشاره
- اقوال:
- ادلّه:
- بقی هنا شیءٌ:
- صور مسأله:
- مسأله دارای شش صورت است:
- حکم صور مسأله:
- صورت اوّل:
- صورت دوّم:
- صورت سوّم: ولادت ناشی از سبق ماء باشد، من غیر دخولٍ.
- صورت چهارم: وطی به شبهه در جایی است که کسی غیر زوجهاش را به زوجهاش اشتباه کند،
- صورت پنجم: لبن حاصل از وطی جایز شرعی باشد و لکن مع الحمل و قبل الولادة. آیا در این صورت محرمیّت حاصل میشود؟
- صورت ششم: آنجایی که بعد از ولادت باشد که خود دارای چهار حالت است:
- بقی هنا امورٌ:
- [مسألۀ 1 (عدم اعتبار بقاء الزوجیة فی نشر الحرمة)]
- [الثانی: أن یکون شرب اللبن بالامتصاص من الثدی]
- [الثالث: ان تکون المرضعة حیّة]
- [الشرط الرابع: ان یکون المرتضع فی اثناء الحولین و قبل استکمالها]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- اشاره
- فرع اوّل: اشتراط حولین در مورد مرتضع
- فرع دوّم: اشتراط حولین در مورد ولد مرضعه
- [مسألۀ 2 (ما المراد بالحولین)؟]
- اشاره
- اقوال:
- دلیل: انصراف لفظ
- بقی هنا امورٌ:
- الامر الاوّل: الشک فی معنی الحولین
- الامر الثانی: اکمال الرضعة الاخیرة مع تمام الحولین
- الامر الثالث: الاقل و الاکثر فی الرضاع
- اشاره
- اقوال:
- ادلّه:
- الف- آیات:
- اشاره
- 1- آیۀ «وَ الْوٰالِدٰاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کٰامِلَیْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ». «5»
- 2- آیۀ «وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً» «6»
- 3- آیۀ «وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلیٰ وَهْنٍ، وَ فِصٰالُهُ فِی عٰامَیْنِ» «7»
- ب- روایات:
- الف- آیات:
- بقی هنا شیءٌ:
- [الشرط الخامس: الکمیّة]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- چنین مسئلهای که دارای اهمّیّت است و بین شیعه و سنّی اختلافی است، باید در مقاماتی از آن بحث شود:
- اشاره
- مقام اوّل: اقوال خاصّه و عامّه
- مقام دوّم: آیا مسمّای رضاع کافی است؟
- مقام سوّم: بررسی کمّیّتهای سهگانه (اثر، عدد، زمان)
- مقام چهارم: رتبۀ معیارهای سهگانه
- مقام پنجم: آیا معیارهای سهگانه با هم هماهنگی دارند؟
- مقام ششم: اثر از کجا فهمیده شود؟
- [مسألة 3: المعتبر فی انبات اللحم و شدّ العظم استقلال الرضاع فی حصولها علی وجه ینسبان الیه]
- [مسألة 4: یعتبر فی التقدیر بالزمان أن یکون غذاؤه فی الیوم و اللیلة منحصراً باللبن]
- [مسألة 5: یعتبر فی التّقدیر بالعدد امور:]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- اقوال در شرط اوّل (کمال الرّضعة):
- شرط دوّم: توالی رضعات
- شرط سوّم: کمال العدد من امرأة واحدة (اتّحاد المرضعة)
- شرط چهارم: اتّحاد الفحل
- [مسألة 6: ما ذکرناه من الشروط، شروط لناشریّة الرّضاع للحرمة]
- [مسألة 7: إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أباً و أمّاً للمرتضع، و أصولهما]
- [مسألة 8: تکفی فی حصول العلاقة الرّضاعیّة المحرّمة دخالة الرضاع فیه فی الجملة]
- [مسألة 9: لمّا کانت المصاهرة علاقة بین احد الزوجین و بعض اقرباء الآخر تتوقف علی أمرین]
- [مسألة 10: قد تبیّن ممّا سبق أن العلاقة الرضاعیة المحضة قد تحصل برضاع واحد]
- [مسألة 11: (سریان الرضاع فی العمومة)]
- [مسألة 12: نکاح أب المرتضع فی أولاد]
- [مسألة 13: (أخوات کل من المرتضعین لاخوة الآخر)]
- [مسألة 14: (الرضاع یمنع من النکاح لاحقاً)]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- این مسأله مرکّب از دو فرع است:
- بقی هنا امورٌ:
- [تنبیهٌ (اذا کان اخوان فی بیت واحد … )]
- اشاره
- عنوان:
- بقی هنا امورٌ:
- الامر الاوّل: ما در رساله برای این مسأله دو شرط نوشتهایم:
- الامر الثانی: این مسأله و لو راه حلّی از نظر شرع است ولی ما توصیه میکنیم که سراغ این محرمیّتها نروند،
- الامر الثالث: امام (ره) میفرمایند: [کانت زوجة کل منهما اجنبیّة عن الآخر]
- الامر الرابع: لقائلٍ ان یقول این محرمیّتی که بیان کردید از ریشه اشکال داشته و درست نیست،
- [مسائل فی الرضاع]
- [مسألۀ 1 (ارضاع الولد جدّته من طرف الام)]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- مسأله دارای پنج فرع است:
- [مسألة 2: لو زوّج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم احدهما]
- [مسألة 3: مهر النکاح المبطل]
- [مسألة 4: قد سبق أنّ العناوین المحرّمة من جهة الولادة و النسب سبعة]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- تاریخچه و اقوال مسأله:
- ادلّۀ منکرین عموم منزلة:
- ادلّۀ مثبتین عموم منزله:
- بقی هنا امران:
- [مسئلۀ 5 (لو شکّ فی وقوع الرضاع)]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- شکّی که در رضاع پیدا میشود دو گونه است:
- 1- شک در اصل رضاع:
- 2- شک در شروط و کیفیّت رضاع:
- اشاره یعنی اصل رضاع معلوم است؛ و در شرائط آن شک داریم، مثلًا نمیدانیم چند مرتبه شیر خورده است؟ آیا از پستان شیر خورده است؟ آیا در بین رضعات غذا خورده است؟ در اینجا نیز اصل برائت است (یعنی اصل این است که پانزده بار از پستان نخورده … ) استصحاب عدم هم در اینجا جاری میشود چون از شبهات حکمیّه است.
- 1- تاریخ تولّد و رضاع مجهول (مجهولی التاریخ):
- 2- تاریخ ولادت معلوم و تاریخ رضاع مجهول:
- 3- تاریخ ولادت مجهول و تاریخ رضاع معلوم:
- [مسألة 6: لا تقبل الشهادة علی الرضاع الّا مفصّلة]
- [مسألة 7: الأقوی أنّه تقبل شهادة النساء العادلات فی الرضاع مستقلّات]
- اشاره
- عنوان مسأله: این مسأله در دو مقام قابل بحث است:
- «شهادة النساء فی ما یخفی علیه الرجال»
- «شهادة النساء فی الحدود و الدّیات و القصاص»
- «شهادة النساء فی القَوَد (قصاص)»
- «شهادة النّساء فی الحقوق و الاموال»
- «شهادة النساء فی النکاح و الطلاق»
- فلسفۀ عدم پذیرش شهادت نساء:
- [مسألۀ 8 (فی صفات المرضعة)]
- [مسألۀ 1 (ارضاع الولد جدّته من طرف الام)]
- [القول فی المصاهرة و ما یلحق بها]
- اشاره
- تعریف مصاهرة:
- [مسألة 1: تحرم معقودة الاب علی ابنه و بالعکس فصاعداً]
- [مسألة 2: لو عقد علی امرأة حرمت علیه امّها]
- [مسألة 3: فی تحریم الربیبة]
- [مسألة 4: حرمة أقسام الربیبة]
- [مسألة 5: لا اشکال فی ترتّب الحرمات الأربع علی النکاح]
- جلد چهارم
- فهرست
- مقدّمه
- [تتمة] القول فی المصاهرة
- اشاره
- [خلاصۀ 5 مسالۀ القول فی المصاهرۀ از سال قبل تحصیلی]
- [مسألۀ 6 (لا فرق بین الزنا فی القبل أو الدّبر)]
- [مسألة 7: اذا علم بالزنا و شکّ فی کونه سابقاً علی العقد أو طارئاً]
- [مسألة 8: لو لمس امرأة اجنبیّة أو نظر الیها بشهوة لم تحرم الملموسة و المنظورة علی ابی اللامس و ابنهما]
- [مسألة 9: لا یجوز نکاح بنت الأخ علی العمّة و بنت الأخت علی الخالة إلّا بإذنهما]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- اقوال:
- مقتضای اصل:
- دلیل حرمت: روایات
- تا اینجا اصل مسأله بیان شد در اینجا سراغ فروع مسأله میرویم:
- فرع اوّل: همانطور که امام (ره) فرمودند من غیر فرق بین کون النکاحین دائمین أو منقطعین أو مختلفین همۀ اینها حکم ممنوعیّت را دارند
- فرع دوّم: فرقی نیست بین این که عمّه و خاله در حال عقد باخبر شوند یا نه
- فرع سوّم: مرحوم امام (ره) فرمودند که اگر چنین ازدواجی صورت بگیرد و مرئه را بر عمّه و خاله بدون اذن وارد کند آیا این عقد شبیه عقد فضولی است
- فرع چهارم: اگر عکس مسأله باشد یعنی اوّل بنت الاخ و بنت الاخت را تزویج کرده بعداً عمّه و خاله را تزویج میکند،
- پنج مسألۀ بعد از فروع مسئلۀ نهم میباشد.
- [مسألة 10: الظاهر انّه لا فرق فی العمّة و الخالة بین الدنیا منهما و العلیا]
- [مسألة 11: اذا أذنتا ثم رجعتا عن الاذن فإن کان الرجوع بعد العقد لم یؤثر فی البطلان]
- [مسألة 12: الظاهر أنّ اعتبار اذنهما لیس حقاً لهما کالخیار حتّی یسقط بالاسقاط]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- [فرع اوّل: عمّه و خاله هنگامی که عقد خودشان را میخواندند حقّ اذن را از خودشان اسقاط کردهاند]
- فرع دوّم: اگر عمّه و خاله حقّ خود را اسقاط نکردند، ولی گفتند شرط میکنیم که اگر خواستی نکاح بنت الاخ و بنت الاخت کنی آن را اجازه داده و به آن ملتزم شویم،
- [مسئلۀ 13: لو تزوج بالعمّة و بنت الاخ و الخالة و بنت الاخت و شک]
- [مسألة 14: لو طلّق العمّة أو الخالة]
- [مسألة 15: لا یجوز الجمع فی النکاح بین الاختین نسبیتین أو رضاعیتین]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- اقوال:
- ادلّه:
- بقی هنا فروعٌ:
- فرع اوّل: فرقی بین اختین ابی و امّی و ابوینی نیست و همه حرام هستند.
- فرع دوّم: لا فرق بین اختین نسبیّین أو رضاعیّین
- فرع سوّم: لا فرق بین کون النکاح دائماً أو منقطعاً أو مختلفاً،
- فرع چهارم: لا فرق بین الدخول بالاولی و عدم الدخول،
- فرع پنجم: لو عقد علیهما (دو خواهر را) فی عقد واحد،
- [مسألة 16: لو تزوّج بالأختین و لم یعلم السابق و اللاحق]
- [مسألة 17: فی مهر نکاح الأختین]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- مسأله چهار صورت دارد که سه صورت را امام (ره) بیان کردهاند و صورت چهارم را چون مفصّل است متعرّض نمیشوند:
- بقی هنا نکتتان:
- [مسألة 18: نکاح الأختین من الزنا]
- [مسألۀ 19 (نکاح أخت الزوجة فی عدّتها)]
- [مسألۀ 20 (حرمة الجمع بین الفاطمیتین)]
- [مسألۀ 21 (لو زنت امرأة ذات بعل)]
- [مسألة 22: من زنی بذات بعل دواماً أو متعة]
- [مسألة 23: الزنا فی العدة الرجعیة]
- [مسألة 24: النساء اللاتی یحرم علی اللاطی]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- اقوال:
- ادلّه: روایات:
- فروع مسأله:
- اشاره
- فرع اوّل: [آیا غلام بودن مفعول شرط است؟]
- فرع دوّم: آیا این حکم مخصوص جایی است که فاعل بزرگسال (رجل) باشد
- فرع سوّم: آیا به تعبیر امام (ره) و تعبیر عروه «ایقاب و لو به بعض الحشفه» موجب حرمت میشود؟
- فرع چهارم: آیا حکم، به ام و بنت منحصر است
- فرع پنجم: آیا این مذکورات (بنت، اخت وام) در عکس مسأله هم حرام است
- فرع ششم: آیا عنوان ام و بنت و اخت فقط شامل نسبیّات میشود یا رضاعیّات را هم شامل است
- فرع هفتم: آیا غیر از این سه طایفه که در نصوص موجود است چیز دیگری هم حرام است؟
- فرع هشتم: آیا در حرمت ثلاثه (مادر و خواهر و دختر) معتبر است که لواط از روی علم و آگاهی و عمدی باشد،
- فرع نهم: لو کان الموطوء خنثی هل تحرم امّها و بنتها علی الواطی؟
- فرع دهم: لو کان الموطوء میّتاً، [آیا خواهر و مادر و دختر مفعول بر واطی حرام میشود؟]
- [مسئلۀ 25 (اللواط الطارئ علی العقد)]
- [مسألة 26: الشک فی تحقّق الایقاب]
- «فصل: القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد»
- اشاره
- [مسألة 1: لا یجوز نکاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً إذا کانت فی عدّة الغیر]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- فرع اوّل: بطلان عقد نکاح در عدّۀ غیر مطلقاً
- فرع دوّم: حرمت ابدیِ نکاح در عدّه
- بقی هنا امور:
- الامر الاوّل: سابقاً دربارۀ فتوای عامّه مطلبی را نقل کردیم، و در اینجا توضیح بیشتری در مورد عقاید عامّه میدهیم.
- الامر الثانی: امام (ره) در متن مسأله فرمودند: اگر احدهما عالم و دیگری جاهل باشد یا هر دو عالم باشند فرقی نمیکند و حرمت ابدی است.
- الامر الثالث: آیا دخولی که موجب حرمت ابدی میشود دخول در قُبل است یا در غیر قُبل هم حرمت ابدی میآورد؟
- الامر الرابع: همان گونه که گفته شد اگر عالم به عدّه باشند حرام ابدی میشود، حال سؤال این است که آیا عالم به موضوع باشند یا حکم یا هر دو؟
- [مسألۀ 2 (التوکیل فی النکاح فی العدّة)]
- [مسألة 3: لا یلحق بالتزویج فی العدّة وطئ الشبهة او الزنا بالمعتدّة]
- [مسألة 4: لو کانت المرأة فی عدّة الرجل جاز له العقد علیها فی الحال]
- [مسألة 5: هل یعتبر فی الدخول- الذی هو شرط للحرمة الأبدیّة فی صورة الجهل- أن یکون فی العدّة]
- [مسألة 6: لو شک فی انّها معتدّة ام لا]
- [مسألة 7: لو علم أنّ التزویج کان فی العدّة مع الجهل موضوعاً أو حکماً، و لکن شک فی انّه دخل بها- حتّی تحرم علیه ابداً- أو لا]
- [مسألۀ 8 (التزویج بذات البعل)]
- [مسألة 9: لو تزوّج بامرأة علیها عدّة و لم تشرع فیها لعدم تحقّق مبدئها]
- [مسألة 10: فی حد الزوجات الدائمة و المنقطعة]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- اقوال:
- ادلّۀ قائلین به جواز تسع:
- ادلّۀ قائلین به عدم جواز مافوق اربع:
- [ازدواج در منقطعه محدود به عدد خاصی نیست]
- [مسألة 11: لو کانت عنده أربع فماتت إحداهنّ یجوز له تزویج أخریٰ فی الحال]
- [مسألۀ 12 (فی المطلقة ثلاثاً و تسعاً)]
- [القول فی الکفر]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- بحث در هشتمین سبب از اسباب حرمت نکاح در «کفر» بود.
- اشاره
- 1- نکاح مسلمه با کافر:
- 2- نکاح مسلم با کافرۀ غیر کتابیّه:
- 3- نکاح با اهل کتاب و اهل شبهه (مجوس):
- اقوال:
- اشاره
- ادلّۀ قائلین به حرمت:
- 1- قائلین به حرمت مطلق به چند آیه استدلال کردهاند:
- 1- آیۀ «وَ لٰا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ
- 2- آیۀ [یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا جٰاءَکُمُ الْمُؤْمِنٰاتُ مُهٰاجِرٰاتٍ]
- 3- آیۀ «وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ مِنْ فَتَیٰاتِکُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ». «3»
- 2- روایات:
- 1- قائلین به حرمت مطلق به چند آیه استدلال کردهاند:
- دلیل قائلین به قول سوّم:
- اقوال:
- [مسألۀ 1 (نکاح المجوسیة و الصابئة)]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- اقوال:
- ادلّه:
- بقی هنا شیء: مجوس
- اشاره
- اقوال:
- معتقدات مجوس:
- اشاره
- نکتۀ اوّل: مجوس به دو مبدأ قائل هستند، مبدأ خیر و مبدأ شر،
- نکتۀ دوّم: مجوس دو مبدأ (مبدأ خیر و شر) را به نام نور و ظلمت مینامند،
- نکتۀ سوّم: مجوس به چهار عنصر معتقداند همان چیزی که فلاسفۀ یونان قائل بودند: آتش، آب، خاک و باد
- نکتۀ چهارم: مجوس معتقداند اوّلین کسی که آفریده شده آدم نبوده است
- نکتۀ پنجم: در مورد کتاب مجوس هم اختلاف است،
- احکام مجوس:
- احکام صابئین:
- بقی هنا شیء: ریشۀ کلمۀ «صابئین»
- [مسألة 2: العقد الواقع بین الکفار لو وقع صحیحاً عندهم و علی طبق مذهبهم یترتّب علیه آثار الصحیح]
- [مسألۀ 3 (لو أسلم زوج الکتابیّة … )]
- [مسألة 4: لو أسلمت زوجة الوثنی أو الکتابی]
- [مسألة 5: لو ارتدّ احد الزوجین أو ارتدّا معاً دفعتاً قبل الدخول]
- [مسألة 6: العدة فی الارتداد]
- [مسألۀ 7 (فی نکاح النّصاب و الغلاة)]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- اقوال:
- ادلّه:
- بقی هنا شیء: ناصبی کیست؟
- اشاره
- تفسیر اوّل: تفسیری که جمعی از بزرگان دارند و میفرمایند: «الناصبی من یستدین ببغض علی»
- تفسیر دوّم: ناصبی کسانی هستند که عداوة اهل بیت علیهم السلام دارند ولی آن را مذهب خودشان اقرار نمیدهند
- تفسیر سوّم: ناصبی کسی است که عداوت شیعه داشته باشد نه عداوة اهل بیت علیهم السلام فقط،
- تفسیر چهارم: ناصبی کسی است که غیر علی را بر علی علیه السلام ترجیح میدهد
- تفسیر پنجم: هر مخالفی ناصبی است،
- بررسی تفاسیر:
- غلات کافر هستند و ازدواج با آنها باطل است خواه زوج باشد یا زوجه و یا ابتدا باشد یا استدامه.
- [مسألة 8: فی نکاح المخالف]
- [مسألة 9: لا یشترط فی صحّة النکاح تمکّن الزوج من النفقة]
- [مسألة 10: حدوث العسر بعد الیسار]
- جلد پنجم
- فهرست
- [مقدمههای پژوهش]
- نکاح موقّت:
- اشاره
- بحث مشروعیّت نکاح موقّت از دو جهت مهمّ است:
- عناوین مباحث مشروعیت نکاح موقّت:
- تعریف نکاح موقّت:
- اقوال خاصّه و عامّه:
- ادلّۀ اباحۀ عقد موقّت:
- ادلّۀ مخالفین (حرمت نکاح موقّت):
- [مسأله 1 (النکاح المنقطع کالدائم)]
- [مسألۀ 2 (الفاظ الایجاب و القبول فی المتعة)]
- [مسألۀ 3 (تمتع المسلمة بالکافر و بالعکس)]
- [مسألة 4: لا یتمتّع علی العمّة ببنت اخیها و لا علی الخالة ببنت اختها الّا بإذنهما أو إجازتهما]
- [مسألة 5: یشترط فی النکاح المنقطع ذکر المهر]
- [مسألة 6 و 7]
- [مسألة 6: تملک المتمتّعة المهر بالعقد]
- [مسألة 7: لو وقع العقد و لم یدخل بها مع تمکینها حتّی انقضت المدّة]
- عنوان مسأله:
- ریشۀ مسأله:
- اکنون صور مسأله را بررسی میکنیم:
- صورت اوّل: آیا به مجرّد مطالبه میتوان گفت که پرداخت مهر واجب است؟ آیا زن بلافاصله بعد از عقد حقّ مطالبه دارد؟
- صورت دوّم: اگر دخول نکرده و باقیماندۀ مدّت را بخشیده است
- صورت سوّم: اگر بقیّۀ مدّت را بخشیده و دخول هم حاصل شده است، آیا باید تمام مهر را بدهد یا بعض مهر را؟
- صورت چهارم: اگر زن به عقدش وفا نکرد و به نصف مدّت وفا کرد، مهر تجزیه میشود
- صورت پنجم: اگر زن به تمام مدّت عمل کرد، هبۀ مدّت هم نشد و دخول هم واقع نشد
- [مسألة 8: (حکم المهر فی صورة تبیّن فساد العقد)]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- اقوال:
- اشاره
- قول اوّل: هر مقداری از مهر که به زن داده برای او کافی است:
- قول دوّم: انّ الوجه أنها تستوفیه جمیعاً مع جهالتها مطلقا
- قول سوّم: و لو قیل بمهر المثل مع الدخول و جهلها و عدم المهر مع الدخول و العلم منها مطلقا کان حسنا،
- قول چهارم: موجب مع جهلها للأقل من المثل او المسمی،
- قول پنجم: این قول به قرینۀ کلام صاحب جواهر است.
- ادلّه:
- بقی هنا شیء: مهر المثلِ چه چیزی را باید بدهند؟
- [مسألة 9: یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الأجل]
- [مسأله 10 (انفصال المدة عن العقد)]
- [مسألة 11: تجدید العقد قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة]
- [مسألة 12: الشروط فی ضمن المتعة]
- [مسألة 13: العزل فی المتعة]
- [مسألة 14: تبین المتمتعة … ]
- [مسألة 15: لا یثبت بهذا العقد توارث بین الزوجین]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- اقوال:
- بقی هنا شیء: دلیل عقلی بر عدم ثبوت ارث در متعه
- [مسألة 16: لو انقضی أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول]
- [مسألة 17: یستحب أن تکون المتمتّع بها مؤمنة عفیفة]
- [مسألة 18: یجوز التمتع بالزانیة علی کراهیة]
- در ذیل مسائل عقد موقّت دو مسأله داریم که در تحریر الوسیله نیامده و محلّ حاجت است.
- [القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس]
- اشاره
- و هی قسمان: مشترک و مختصّ.
- بخش اوّل: عیوب مشترک بین رجل و مرئه
- [بخش دوم عیوب مختص]
- اشاره
- عیوب مختصّ به رجل:
- 1- الخصاء:
- 2- الجبّ:
- 3- العنن:
- عیوب مختص مرئه:
- شش عیب مخصوص مرئه است
- اشاره
- 1- بَرَص:
- 2- جذام:
- 3- قَرَن:
- 4- الإفضاء:
- 5- عَرَج (لنگ بودن):
- اشاره
- اقوال:
- اکنون به بررسی اقوال چهارگانه میپردازیم:
- 6- العمیٰ
- بقی هنا امور:
- الامر الاوّل: [عبارت مرحوم محقّق در شرایعلا تردّ المرأة بعیب غیر هذه السبعة.]
- الامر الثانی: موضوع تدلیس به حسب زمان، مکان، جوامع مختلف بشری و اشخاص متفاوت است.
- الامر الثالث: اگر زوج یا زوجه به بیماریهایی مبتلا باشند که از آن عیوب منصوصه شدیدتر است
- الامر الرابع: اگر هر یک از زوج و یا زوجه و یا هر دو، سلامت در عیوب را شرط کنند بعد خلاف شرط ظاهر شود،
- الامر الخامس: عیوبی در سابق قابل علاج نبود ولی در عصر و زمان ما به سهولت قابل علاج است،
- الامر السادس: عامّه در این عیوب تا چه حد با ما همراه هستند؟
- شش عیب مخصوص مرئه است
- در باقی ماندۀ بحث عیوب ابتدا نُه مسأله در مورد احکام عیوب و بعد از آن هفت مسأله دربارۀ تدلیس داریم
- اشاره
- [مسألة 1: إنّما یفسخ العقد بعیوب المرأة إذا تبیّن وجودها قبل العقد]
- اشاره
- عنوان مسأله:
- اقوال:
- مقتضای اصل:
- روایات موجود چند طایفه است.
- طایفۀ اوّل: روایات مطلقهای که میگوید «یردّ بهذا العیب» و مطلق است
- طایفۀ دوّم: روایاتی که دلالت بر خصوص عیب قبل از عقد میکند ولی آیا اثبات شیء نفی ما عدا میکند؟
- طایفۀ سوّم: روایاتی که میگوید اگر عیب بعد از عقد و قبل از وطی باشد فسخ جایز است.
- طایفۀ چهارم: روایاتی که به حسب ظاهر میگوید بعد از عقد و دخول فسخ جایز است.
- [مسألة 2: لیس العُقم من العیوب الموجبة للخیار لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة.]
- [مسألة 3: لیس الجذام و البرص من عیوب الرجل الموجبة لخیار المرأة علی الأقویٰ]
- [مسألة 4: (فوریّة خیار الفسخ)]
- [مسألة 5: إذا اختلفا فی العیب فالقول قول منکره مع الیمین]
- [مسألة 6: مسألة 6: لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا کلام]
- [مسألۀ 7 (هل الفسخ بالعیب طلاق؟)]
- [مسألة 8: لا یحتاج الفسخ إلی إذن الحاکم]
- [مسألۀ 9 (حکم المهر عند الفسخ)]
- [مسألة 10: حکم التدلیس]
- [مسأله 11 (موضوع التدلیس)]
- [مسألة 12: من المدلّس؟]
- [مسألۀ 13 (اقسام التدلیس)]
- جلد ششم
- فهرست
- مقدّمۀ حضرت آیة اللّه العظمی مکارم شیرازی بر کتاب النکاح
- مقدّمه
- [مهر]
- اشاره
- [مسائلی در احکام و شرایط مهر]
- مسألة 1: کلّ ما یملکه المسلم (آیا مسلمان خصوصیّتی دارد؟) یصحّ جعله مهرا
- اشاره
- عنوان مسأله:
- قبل از ورود به بحث از فروع چهارگانۀ مسأله، چند نکته باید مقدّمتا روشن شود:
- [فروع]
- مسألة 2: لو جعل المهر ما لا یملکه المسلم
- مسألة 3: لا بدّ من تعیین المهر بما یخرج عن الإبهام
- مسألة 4: ذکر المهر لیس شرطا فی صحّة العقد الدائم
- مسألة 5: لو وقع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شیئا
- مسألة 6: الأحوط فی مهر المثل هنا التصالح
- مسألة 7: لو أمهر ما لا یملکه أحد
- مسألة 8: لو شرّک أباها فی المهر بأن سمّی لها مهرا و لأبیها شیئا معیّنا یعیّن ما سمّی لها مهرا لها و سقط ما سمّی لأبیها
- مسألة 9: ما تعارف فی بعض البلاد من أنّه یأخذ بعض أقارب البنت کأبیها و أمّها من الزوج شیئا
- مسألة 10: لو وقع العقد بلا مهر (مفوّضه) جاز أن یتراضیا بعده علی شیء
- مسألة 11: یجوز أن یجعل المهر کلّه حالّا (نقدی)- أی بلا أجل- و مؤجّلا (مدّت دار)
- مسألة 12: یجوز أن یذکر المهر فی العقد فی الجملة
- مسألة 13: لو طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّی و بقی نصفه
- اشاره
- عنوان مسأله:
- ادلّه:
- لوازم مسأله:
- اشاره
- صورت اوّل: مهریّه در ذمّۀ زوج بوده و پس از طلاق قبل از زفاف نصف میشود
- صورت دوّم: مهریّه عین و در دست زوج است و هنوز به زوجه تحویل نداده است،
- صورت سوّم: مهریّه عین است و زوج به زوجه داده
- صورت چهارم: مهریّه عین بوده و به زوجه پرداخت کرده ولی زوجه تلف کرده است
- صورت پنجم: مهریّه عین است و به زوجه تحویل داده است
- مسألة 14: لو مات أحد الزوجین قبل الدخول فالأقوی تنصیف المهر
- مسألة 15: تملک المرأة الصداق بنفس العقد
- مسألة 16: لو أبرأته من الصداق الذی کان علیه
- مسألة 17: الدخول الذی یستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء
- مسألة 1: کلّ ما یملکه المسلم (آیا مسلمان خصوصیّتی دارد؟) یصحّ جعله مهرا
- [مسائلی در اختلاف در مهر]
- مقدّمه:
- مسألة 18: لو اختلفا فی أصل المهر فادّعت الزوجة و أنکر الزوج فإن کان قبل الدخول فالقول قوله
- مسألة 19: لو توافقا فی أصل المهر و اختلفا فی مقداره کان القول قول الزوج بیمینه
- مسألة 20: لو اختلفا فی التعجیل
- مسألة 21: لو توافقا علی المهر و ادّعی تسلیمه و لا بیّنة فالقول قولها بیمینها.
- مسألة 22: لو دفع إلیها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلک
- مسألة 23: لو زوّج ولده الصغیر فإن کان للولد مال فالمهر علی الولد
- مسألة 24: لو دفع الوالد المهر الذی کان علیه من جهة اعسار الولد ثم بلغ الصبی فطلّق قبل الدخول
- «خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح»
- اشاره
- مسألة 1: یجوز أن یشترط فی ضمن عقد النکاح کل شرط سائغ
- مسألة 2: إذا شرط فی عقد النکاح ما یخالف المشروع
- مسألة 3: لو شرط أن لا یفتضها (ازالۀ بکارت نکند) لزم الشرط
- مسألة 4: لو شرط أن لا یخرجها من بلدها أو أن یسکنها فی بلد معلوم أو منزل مخصوص یلزم الشرط.
- [فصل فی القسم و النشوز و الشقاق
- اشاره
- حقوق زن از دیدگاه قرآن:
- حقوق زن از دیدگاه روایات:
- حقوق مرد از دیدگاه قرآن:
- حقوق مرد از دیدگاه روایات:
- بررسی حقوق زوج و زوجه
- [فی القسم]
- اشاره
- مقدّمه:
- مسألة 1: من کان له زوجة واحدة لیس لها علیه حقّ المبیت عندها و المضاجعة معها فی کلّ لیلة
- مسألة 2:
- مسألة 3: فی کلّ لیلة کان للمرأة حقّ المبیت یجوز لها أن ترفع الید عنه
- اشاره
- عنوان مسأله:
- اقوال:
- ادلّه:
- تعریف حق:
- اشاره
- من هنا یظهر امور:
- الأمر الأوّل: بین ملک، حق و حکم فرق اساسی وجود دارد.
- الأمر الثانی: در عناوین سهگانۀ فوق فرقی بین اهل شرع و عقلا نیست،
- الأمر الثالث: فرق بین ملک و حق این نیست که مرحوم سیّد یزدی صاحب عروه فرمود
- الأمر الرابع: همۀ این بحثها در صورتی است که این عناوین سهگانه در مقابل هم قرار گیرند
- الأمر الخامس: حق معنای وسیعی در علم اخلاق و عرف دارد.
- اقسام حق:
- احکام حقوق:
- شکّ بین حقّ و حکم:
- جمعبندی:
- مسألة 4: و تختصّ البکر اوّل عرسها بسبع لیال و الثّیب بثلاث
- [مسألة 5 مستثنیات القسم]
- مسألة 6: لو شرع فی القسمة بین نسائه کان له الابتداء بأیّ منهنّ
کتاب النکاح: سلسله مباحث خارج فقه آیه الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله)
مشخصات کتاب
سرشناسه : مکارم شیرازی، ناصر، 1305 -
عنوان و نام پدیدآور : کتاب النکاح: سلسله مباحث خارج فقه آیه الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله)/ تهیه و تنظیم محمدرضا حامدی، مسعود مکارم.
مشخصات نشر : قم: انتشارات امام علی بن ابی طالب (ع) ، 1382-
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : دوره: 964-6632-89-0 ؛ 10000ریال : ج.1: 964-8139-09-1 ؛ ج.2: 964-6632-76-9 ؛ 10000 ریال : ج.3 964-6632-74-2 : ؛ ج.4 964-8139-10-5 :
یادداشت : پشت جلد به انگلیسی: Makarem Shirazi Ketab - Al- Nekah: the juris Prudence Lessons of his holiness ayatullahelozma Makarem Shirazi
یادداشت : ج. 3 (چاپ اول: 1381) .
یادداشت : ج.7 (چاپ اول: 1387) .
یادداشت : عنوان دیگر: کتاب النکاح: تقریرات مباحث خارج فقه حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله).
یادداشت : کتابنامه .
مندرجات : ج. 1. سال تحصیلی 78 - 79 .-ج. 2. سال تحصیلی 79 - 80 .-ج. 4. سال تحصیلی 81 - 82 .-ج.7. سال تحصیلی 85 - 84
عنوان دیگر : سلسله مباحث خارج فقه آیه الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله) .
عنوان دیگر : کتاب النکاح: تقریرات مباحث خارج فقه حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله)
موضوع : زناشویی (فقه)
شناسه افزوده : حامدی، محمدرضا، 1348 - ، گردآورنده
شناسه افزوده : مکارم، مسعود، 1346 -، گردآورنده
رده بندی کنگره : BP189/1 /م 7ک 2 1382
رده بندی دیویی : 297/36
شماره کتابشناسی ملی : م 80-23989
جلد اول
فهرست
مقدّمه … 5
مسئلۀ 1 (صفات من یرید تزویجها) … 16
مسئلۀ 2 (عدم اقتصار النظر علی المال و الجمال) … 18
مسئلۀ 17 (النظر الی المحارم) … 21
مسئلۀ 18 (لا یجوز النظر الی ما عدا الوجه و الکفین من المرأه) … 26
مسئلۀ 19 (لا یجوز للمرأه النظر الی الاجنبی) … 39
مسئلۀ مستحدثه … 41
مسئلۀ 20 (مسّ من یحرم النظر الیه) … 42
مسئلۀ 21 (النظر الی